ایجاد دادگاههای تخصصی دریایی ضرورتی ملی برای پاسخگویی به اتهامات غرب و تثبیت هژمونی حقوقی کشورمان در تنگه راهبردی هرمز است
جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار نظامی و نظارت هوشمندانه بر تنگه هرمز، عملاً مدیریت این آبراه حیاتی را به دست گرفته است، اما تنها به دست گرفتن نظامی برای مدیریت کامل این شاهراه کافی نیست. هشدار راهبردیای در این بین وجود دارد و آن این است که اقتدار بدون وجود یک نظام قضایی تخصصی، در عرصه بینالملل با چالش مشروعیت روبهرو خواهد شد. نجابت راهبردی ایران در دهههای گذشته، اکنون جای خود را به مدیریت فعال داده است، اما برای تثبیت این نظم جدید، ایجاد دادگاههای تخصصی دریایی ضرورتی ملی برای پاسخگویی به اتهامات غرب و تثبیت هژمونی حقوقی ایران در قلب تپنده انرژی جهان است و نظام حقوقی کشورمان به پشتوانه قضات شجاع و کاربلد آمادگی تثبیت این هژمونی را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
تنگه راهبردی هرمز در طول تاریخ مدرن همواره صحنه آرایشگری قدرتهای فرامنطقهای بوده است. از دوران استیلای پرتغالیها و انگلیسیها تا عربدهکشیهای ناوگان دریایی امریکا در دهههای اخیر، همواره تلاش بر این بوده است که نظمی بر این منطقه تحمیل شود که منافع ایران را نادیده بگیرد، اما نقطه عطف این تاریخ را باید در سالهای پس از انقلاب اسلامی و به ویژه دهه اخیر جست. ایران با درک دقیق از موقعیت ژئوپلتیک خود، از مرحله ناظری منفعل خارج شده و به مدیری مقتدر تبدیل شده است. امروز اعمال عوارض عبور، صدور مجوزهای الزامی و نظارت دقیق بر ترددهای نظامی، به بخشی از رویه حاکمیتی ایران در حال تبدیل است. با این حال، تثبیت این رویه در اسناد بینالمللی، نیازمند آن است که هرگونه برخورد با تخلفات، از مسیر یک مجرای قضایی تخصصی عبور کند.
دادگاه عمومی نمیتواند به حد کافی جایگزین دادگاه تخصصی شود
یکی از آسیبهای جدی در مسیر تثبیت قدرت حقوقی ایران، فقدان یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی است. نظام قضایی ایران باوجود داشتن قوانین مترقی نظیر «قانون مناطق دریایی» مصوب ۱۳۷۲، در مقام اجرا با بنبست مواجه است. در حال حاضر، پیچیدهترین پروندههای دریایی که شامل مفاهیم فنی، زیستمحیطی و حقوق بینالملل هستند، در دادگاههای عمومی رسیدگی میشوند. قضاتی که در دادگاههای عمومی فعالیت میکنند هرچند دانا و متعهد هستند، اما لزوماً تخصص و اشراف لازم بر کنوانسیونهای پیچیده دریایی و رویههای «دیوان بینالمللی حقوق دریاها» را ندارند. این وضعیت باعث میشود که فرآیند رسیدگی به تخلفات کشتیهای خارجی طولانی شده و در برخی موارد، احکام صادره فاقد ادبیات حقوقی لازم برای اقناع افکار عمومی بینالمللی باشد.