در گرماگرم این روزهای پرخبر دستگاه قضا، مهمان دادستان اصفهان شدیم. او از امیدی میگوید که برای مقابله با مفسدان و دانهدرشتها در دل مردم به وجود آمده است؛ البته معتقد است هیچ مقامی در برابر قانون مصونیتی ندارد و اگر جرمش محرز است، باید به پیشگاه عدالت جواب پس بدهد. علی اصفهانی پیشازاین بهعنوان […]
در گرماگرم این روزهای پرخبر دستگاه قضا، مهمان دادستان اصفهان شدیم. او از امیدی میگوید که برای مقابله با مفسدان و دانهدرشتها در دل مردم به وجود آمده است؛ البته معتقد است هیچ مقامی در برابر قانون مصونیتی ندارد و اگر جرمش محرز است، باید به پیشگاه عدالت جواب پس بدهد. علی اصفهانی پیشازاین بهعنوان رئیس دادگاه کیفری در دستگاه قضایی استان اصفهان مشغول فعالیت بوده و از مهر 97 بر مسند دادستانی اصفهان تکیه زده است. از «اکبر طبری» و همدستانش تا روزهای پرالتهاب آبان 98 و آنچه در اصفهان گذشت و ورود دادستانی بهعنوان مدعیالعموم برای جلوگیری از تخلفات در روزهایی که کرونا بهسرعت شیوع و گسترش پیداکرده بود، با او صحبت کردیم. در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم و اخبار مربوط به این قوه با توجه به دادگاه پرحاشیه مفاسد اقتصادی، در صدر خبرهاست. مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت حسابهای قوه قضائیه و صدور بخشنامه جرم سیاسی ازجمله اهداف اصلی دستگاه قضا بعد از تغییر رئیس قوه قضائیه و ریاست آقای رئیسی عنوان شده است. این تحولات را چطور ارزیابی میکنید و آیا میتوان به این روند امیدوار بود؟ حقیقتا تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از هرنوعی؛ چه فساد اقتصادی، اجتماعی و… دو روی یک سکه هستند. به این معنا که بدون مبارزه با فساد، تحقق عدالت اجتماعی غیرممکن است. اگر بخواهیم جامعهای داشته باشیم که عدالت در آن مستقر باشد، باید اول با فساد مبارزه کنیم. رویکرد قوه قضائیه نیز همیشه بر همین بوده است؛ اما با انتصاب آیتالله رئیسی در قوه قضائیه این رویکرد قوت و شدت بیشتری گرفت و بنای ایشان از اول این بود که امور شفاف شود و مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه انجام گیرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب ایشان مطرحشده، اگر در ریشهکنی فساد ملاحظه کسی شود و در سطح پایین مبارزه صورت گیرد و با دانهدرشتها مقابلهای نشود، مسلما به نتیجهای نمیرسیم. اگر از دانهدرشتها شروع کردیم، از کسانیکه سمتی دارند و در حال حاضر در نظام و در هر بخش مشغول فعالیت هستند، خودبهخود دیگران هم اصلاح میشوند و زیردستان نیز حساب کار خودشان را میکنند. در همه برخوردها چه مفاسد اقتصادی و اخلاقی و همه اینها اگر از بالا شروع کردیم اثر خود را میگذارد. در آغاز سال 99، از سوی رئیس قوه قضائیه سه اولویت تعیین شد: اولویت اول، کرامت انسانهاست؛ چه شاکی چه متهم و هرکسی به دستگاه قضایی مراجعه کرد باید کرامتش حفظ شود. اولویت دوم مبارزه بیامان با فساد است. حالا این مبارزه بیامان با فساد زیرشاخههای مختلفی دارد که یکی از آنها اصلاح بسترهای فسادزاست؛ یعنی هرکجا بستری برای فساد وجود دارد باید اصلاح شود. باید با علتها مبارزه شود نه معلولها. هرکجا بستری برای فساد ایجادشده باید با آن مبارزه کرد. اولویت سوم رفع موانع تولید بوده، بهاینعلت که نام امسال نیز جهش تولید است. مبارزه با قاچاق، مبارزه با مفاسد اقتصادی، رشوه، ورود بیرویه کالا و… همه اینها میتواند در راستای رفع موانع و جهش تولید مؤثر باشد. شفافیتی که آقای رئیسی قولش را داده بودند، دیدید که در حسابهای بانکی قوه اجرا شد. از زمان آیتالله یزدی این اختیار به قوه دادهشده بود تا بتواند از این حسابها استفاده کند. رئیس قوه قضائیه بهتازگی خیلی شفاف اعلام کردند که مبالغ این حسابها دقیقا به چه مصارفی رسیده است. واقعیت این است که هرکجا شفافیت نباشد منجر به فساد میشود. اگر شفافیت باشد طبیعتا برای همه قابلبیان است و کسی چیزی برای پنهانکردن ندارد؛ بنابراین در همه مسائل دغدغه حوزه قضایی شفافیت و بیان آنها برای مردم است تا دیگر ابهام، شایعه و موارد پشتپرده ایجاد نشود. پس ما دیدیم که در مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی حتی با نیروهای درون خودش ازجمله آقای طبری مبارزه کرد و اعلام شد. قضات دیگر نیز که قبلا اعلامشده بود فساد مالی و اخلاقی داشتند، با آنها برخورد و اسامی بعضی نیز علنی شد.