در هر دوره مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان به دنبال ساماندهی شبکههای اجتماعی میروند و تلاش میکنند این شبکهها را محدود یا به تعبیر خود قانونمند کنند. تاکنون هم اقداماتی انجام دادهاند که البته بیشتر این اقدامات بهجای قانونمندکردن شبکههای اجتماعی به فیلترینگ آنها ختم شده است. حالا در مجلس یازدهم نیز دوباره گروهی از نمایندگان طرح قدیمی «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که در سال ۹۷ مطرح شده بود را با تغییراتی در دستور کار قرار دادهاند. نام طرح جدید، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیامرسانها» است. به گزارش فرارو، طرح تازه نمایندگان یک خصوصیت مهم دارد؛ آنهم این است که در آن حاکمیت اشراف کامل و مطلق بر پیامرسانها و شبکههای اجتماعی پیدا میکند.
در طرح جدید نمایندگان، یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت ساماندهی» تعریف شده است که وظیفه آن دادن مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیامرسانهاست. اعضای این هیئت عبارتاند از: رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانههای ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل. نکته جالب این است که در این هیئت دیگر دولت دست بالا را ندارد و اعضا به نحوی تعیین شدهاند که دولت که یک نهاد انتخابی است، لزوما نمیتواند در آن حرف آخر را بزند. نهادهای امنیتی و قضایی نفوذ بیشتری در این هیئت پیدا خواهند کرد. در طرح مذکور تأکید شده درصورتیکه با نهادهای دیگر اختلافنظر پیش آمد، نظر این هیئت اولویت دارد. همه پیامرسانها چه داخلی و چه خارجی باید از این هیئت مجوز داشته باشند؛ در غیر این صورت فعالیتشان در کشور غیرقانونی است. با این بند فعالیت شبکههایی همچون اینستاگرام غیرقانونی تلقی میشود. محال است اینستاگرام از «هیئت ساماندهی» مجوز فعالیت دریافت کند. محدودیت دیگری که برای پیامرسانهای خارجی در نظر گرفته شده، این است که باید نمایندهای در داخل کشور داشته باشند. در تبصره ۵ ماده ۲ طرح مجلس اعلام شده که تمامی پیامرسانها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند. حتی در یکی از تبصرههای طرح مجلس تأکید شده که اگر پیامرسانهای داخلی بخواهند از سامانههای نرمافزاری خارجی استفاده کنند، باید این هیئت تشخیص دهد که با منافع ملی منافاتی ندارد. طرح مجلس برای ساماندهی پیامرسانها قواعد دست و پاگیر زیادی دارد؛ از جمله اینکه در ماده شش این طرح آمده است باید دستورالعمل «احراز هویت» کاربران اینترنت توسط «هیئت ساماندهی» بهصورت آییننامه تدوین شود. این بند به این معناست که کسی نمیتواند با اکانت ناشناس در پیامرسانها یا شبکههای اجتماعی فعالیت کند! در ماده۳ فصل سوم طرح موضوع چالشبرانگیز دسترسی به دادههای کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده است؛ از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضربوجرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فیالارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. درصورتیکه طرح در مجلس بررسی شود این بند میتواند جنجال فراوانی برانگیزد. در یکی از بندهای این طرح فعالیت افراد زیر ۱۸ سال بدون اجازه والدین ممنوع اعلام شده است که در نوع خود بند شگفتانگیزی است. یکبند جنجالی دیگر در طرح نمایندگان وجود دارد که میتواند منشأ اختلاف با دولت و وزارت ارتباطات شود.
در ماده ۴ فصل دوم آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد و حدود وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»
ماده ۱۵ این طرح که به بخش ضمانت اجرای آن میپردازد، جرائمی را برای متخلفان در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (از فیلترشکن استفاده کند) و در پیامرسان غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد که این مجازات شامل زندان هم میشود. فعالیت ادارات در پیامرسان خارجی نیز ممنوع اعلام شده است.