اقتصاد۲۴- ایران امروز در میانه یک گذار جمعیتی بیبازگشت ایستاده است؛ کشوری که روزی جوانترین جامعه خاورمیانه خوانده میشد، اکنون با سرعتی بیسابقه به سمت سالخوردگی پیش میرود. هرم سنی کشور بهتدریج در حال وارونگی است؛ جایی که سهم سالمندان از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده، در حالی که سهم نوزادان زیر یک سال در همین بازه از ۰.۶ به ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، پیشبینیها حاکی از آن است که نرخ رشد جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ به صفر نزدیک خواهد شد. این آمارها نه تنها زنگ خطر را برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا درآورده، بلکه نشان میدهد سیاستهای دو دهه اخیر برای افزایش نرخ زادوولد، به بنبستی عمیق رسیده است.
اما چرا این تلاشها ناکام مانده؟ پاسخ را باید در تقابل میان واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و رویکردهای سیاستگذاری جستوجو کرد.
از اواسط دهه ۸۰، ایران با تغییر جهت در سیاستهای جمعیتی، از کنترل موالید به سمت تشویق فرزندآوری حرکت کرد. نخستین گامهای جدی در این مسیر با تصویب سیاستهایی در دولت نهم آغاز شد که هدف اصلی آنها افزایش نرخ زاد و ولد اعلام شد. این سیاستها شامل بستههای متنوعی مانند تسهیل فرآیند ازدواج جوانان، اجرای طرح آتیه مهر امام رضا برای ایجاد حسابهای پسانداز بلندمدت برای فرزندان، گسترش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه و تعهد برنامه ششم توسعه به افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.۵ فرزند بود.
اما بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد که این تلاشها نه تنها به افزایش معنادار نرخ تولد منجر نشده، بلکه در مواردی، شکاف عمیقی بین اهداف تعیینشده و واقعیتهای میدانی ایجاد کرده است. یکی از محوریترین سیاستها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.
این قانون با محوریت حذف غربالگریهای جنینی و جرمانگاری برخی روشهای پیشگیری از بارداری و بعدها فجایعی، چون لغو محدودیت بارداری زیر ۱۸ سال، همراه با مشوقهای مالی سنگین، انتقادات گستردهای را از سوی کارشناسان و جامعه مدنی برانگیخت. با این حال، پیچیدگی بیشتر زمانی آشکار میشود که به مصوبات فرعی و پراکنده دیگر نیز توجه کنیم: افزایش مکرر مبلغ وام ازدواج، اعطای امتیازهای استخدامی به والدین (مانند ۲۰۰ امتیاز اضافی برای هر فرزند طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری)، یا تصویب تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوادههای دارای سه فرزند در سال ۱۳۹۹.