لازمه اداره كشور و تدوين زبان انقلاب، ايجاد قانون اساسی جديد بر پايه آرمانهای اسلامی بود كه اين كار از دوران حضور امام خمینی در پاريس توسط گروههای مختلف شروع شده بود. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.»
ابتدا پيش نويسي در پاريس توسط دكتر حسن حبيبي تدوين و به خدمت امام رسید و ايشان نيز تاييد کردند اما در ايران گروهي با نظر امام (ره) مسئول بررسي يك پيش نويس قانون اساسي جديد شدند. آقايان ناصركاتوزيان، سيدمحمد خامنهاي، فتح الله بني صدر، عبدالكريم لاهيجي، ناصر ميناچي، حسن حبيبي، زوارهاي، محمدجعفر جعفري، لنگرودي و احمدصدرحاج سيد جوادي در حسينه ارشاد به بحث و گفتگو درباره پيش نويس جديد میپرداختند. در متن آن پيش نويس آمده است: «كميسيون نهايي براي نوشتن متن پيش نويس قانون اساسي از افراد ذيل تشكيل گرديد و پيش نويس نهايي قانون اساسي با متن اوليه تفاوت دارد: يداالله سحابي، كريم سنجابي، مرتضي مطهري، عزت االله سحابي، ابوالحسن بني صدر و دكتر صحت از حزب ملـت ايـران و دو قاضي از ديوان عالي كشور.» علت پذيرفته نشدن پيش نويس اوليه حسن حبيبي را ناصرميناچي اينگونه بيان مي كند: «متن حبيبي مجموعهای بود از مواد متفرقه که از قوانين فرانسه ترجمه شده بود و نمیتوانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابليت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی يك کشور ارائه شود.»