قیمتگذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایهگذاری از بخش تولید شده است.
فعالان بخش خصوصی گلایهمندند که قیمت محصولات غذایی متناسب با رشد قیمت مواداولیه افزایش پیدا نکرده و دولتیها همچنان روی قیمتگذاری دستوری برای محصولات غذایی پافشاری میکنند.