اقتصاد۲۴-فصل تابستان در آستانه آغاز است. فصلی که برای خانه‌به‌دوشان با نقل و انتقال و جابه‌جایی، پیوند خورده است و تب اجاره‌بها نیز از ابتدایی‌ترین عوارض آن است. با اینکه سقف اجاره‌بها در تهران، ۲۶ درصد تعیین شده اما بررسی قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک نشان می‌دهد اجاره‌بها در سطح کشور در ماه اردیبهشت ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده و روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد. حال آنکه در این آشفته‌بازار مسکن، بستر وعده‌های انتخابات زودهنگام هشتم تیر نیز در حوزه مسکن داغ است.
همگام و همراه با هم حرکت می‌کنند. طبیعتا وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش نرخ اجاره‌بها آن‌هم زیر ۳۰ درصد، خوش‌خیالانه اما دور از حقیقت است. چنین است که حتی با وجود تعیین سقف افزایش اجاره‌ها توسط شورای مسکن استان تهران، برخی از صاحب‌خانه‌ها آن را نادیده گرفته و اجاره‌ها را به شدت افزایش داده‌اند. مصداق این مدعا، آگهی‌های درج شده در وبسایت‌های مربوطه است؛ افزایش نرخی که در تمام مناطق پایتخت و حومه قابل مشاهده است. مالکان، با توجه به افزایش قیمت‌های زمین و مسکن، به‌سرعت نرخ اجاره‌ها را بیشتر از حد معمول تعیین می‌کنند، و این امر هیچ نهادی قادر به جلوگیری از آن نیست. پیش از این جهش قیمتی، رشد سالانه نرخ اجاره‌ها همواره زیر ۱۳ درصد بود، اما اکنون این رقم به بالای ۴۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده یک بحران اقتصادی و اجتماعی در بازار اجاره است. از طرفی، با توجه به افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری که حداکثر ۳۰ درصد بوده است، این اختلاف بین افزایش نرخ اجاره‌ها و درآمد مستاجران فشار زیادی را بر آنان تحمیل کرده و مجبور شده‌اند به مناطق ارزان‌تر نقل مکان کنند یا از هزینه‌های زندگی خود بکاهند تا فاصله خود را با مشکلات اقتصادی بیشتر نگاه دارند.
به این ترتیب، رفته رفته افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای در مناطق دورتر از مرکز شهر، تقاضا را در آن مناطق افزایش داده و باعث افزایش قیمت‌ها در این نواحی شده است، که نشان‌دهنده یک بحران عمیق در بازار مسکن تهران است. بدون اقدامات جدی و مؤثر برای کنترل وضعیت فعلی، بحران مسکن می‌تواند به مشکلات گسترده‌تری برای شهروندان منجر شود. لازم است سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گری دقیق‌تری در بازار مسکن اعمال شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار و از فشارهای اقتصادی بر مستاجران کاسته شود.