اقتصاد۲۴- دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم‌ترین معضلات بخش مسکن را شکل می‌دهد. با این وجود می‌بینیم که هزینه‌های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری‌ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدی‌گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.
فرشید پورحاجت تاکید کرد: دولت آینده باید برنامه اصولی با مشورت و حضور تمامی فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان پیاده‌سازی کند. انتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش‌فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت نوسانات بازار مسکن کماکان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان امسال تورم بر صنعت ساختمان اثر می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۱۷۵درصدی قیمت مسکن در ۳ سال دولت رئیسی