اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- بازار اجاره مسکن در حالی به استقبال از دولت چهاردهم رفته که طبق آخرین آمارها با تورم ۴۳ درصدی مواجه است. اینها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی رقم ۲۵ درصد را برای متوسط سقف اجاره بها تعیین کرده است. در این مسیر سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده اگر صاحبخانه بیش از نرخ مجاز اجاره بها را افزایش بدهد هم پول اضافه گرفته شده را باید پس بدهد و هم تا سه برابر جریمه میشود.
اگرچه ظاهر این امر حمایت از مستاجران است، اما چیزی که در واقعیت روی داده و شکافی که میان توقع دولت و خواست جامعه موجران است، نشان از دست بسته دولتها در حل بحران اجاره نشینی دارد. دولت سیزدهم با اعلام یک نرخ دستوری نه تنها نتوانست کمکی به مستاجران کند بلکه بیشتر تلاش کرد تا مسئولیت خود را به گردن جامعه و ایجاد تقابل میان موجر و مستاجر بیاندازد. آن طور که کارشناسان میگویند همه چیز به کمبود عرضه مسکن بازمیگردد؛ اما در دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان که هم مخالف اقتصاد دستوری است و هم برنامه مشخصی برای افزایش عرضه مسکن نداشت، سرنوشت بازار اجاره چه خواهد شد؟