
اقتصاد۲۴- وضعیت بازار مسکن امروزه به یک بحران جدی تبدیل شده است. افزایش سرسامآور قیمتها موجب شده تا مردم دیگر قدرت خرید و حتی اجاره مسکن را نداشته باشند. درحالیکه تورم را اصلیترین دلیل گرانی مسکن به شمار میرود، بهنظر میرسد نهادهایی نظیر بانکها نیز در این وضعیت نقش دارند.
درحالیکه بانک مرکزی طی بخشنامهای در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ بهصراحت بر منع بانکها و مؤسسات غیربانکی از هرگونه است، بانکها با بیتوجهی به این بخشنامه و دور زدن آن به بزرگترین مالکان و احتکارکنندگان مسکن تبدیل شدهاند.
بانک مرکزی در این بخشنامه با اشاره به مفاد قانون پولی و بانکی کشور ازجمله بند (۱) ماده (۳۴) قانون مذکور و همچنین مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ کرده است: «هر نوع سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمعهای تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانکها مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا غیرمستقیم از طریق شرکتهای زیرمجموعه، ممنوع اعلام میشود. چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف کند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط میشود.»
