اقتصاد۲۴- اخیراً مسئولین وزارت راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده‌اند. این در حالی است که آمار‌های رسمی، نشان می‌دهد، همواره تورم عمومی از تورم مسکن کمتر بوده و رشد نجومی قیمت مسکن را باید در عواملی دیگر جستجو کرد.
۲۵ مهرماه وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد در پاسخ به این پرسش که «آیا شما در دولت برنامه‌ای برای بازنگری روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟» گفت: اجاره‌بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد. موضوعات تورمی گریبان‌گیر کل دولت و ملت است.» نه‌تن‌ها وزیر راه و شهرسازی، بلکه برخی از کارشناسان نیز علت اصلی جهش قیمت مسکن را تورم عمومی می‌دانند و حل این چالش را به ثبات اقتصاد کلان گره می‌زنند. نتیجه این رویکرد را می‌توان در نگاه و عملکرد مسئولان دهه ۹۰ به تأمین مسکن دید. در دهه ۹۰، مسئولین وقت با توجیه وجود تورم عمومی در کشور، از هرگونه مداخله فعالانه در بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز خودداری کردند. انباشت تقاضایی که در حال حاضر وجود دارد و زور بازار مسکن به تأمین آن نمی‌رسد، نتیجه مستقیم همان نگاه و سیاست‌های انفعالی دولت در دهه ۹۰ است.
طبق آمار رسمی، ناترازی در بازار مسکن به ۷ میلیون خانه در بازار رسیده و از دیگرسو، قیمت مسکن در دهه ۹۰، ۱۲ بار جهش قیمتی پیدا کرده است. اما متأسفانه با روشن شدن تأثیرات منفی این رویکرد، همچنان مسئولین تراز اول حوزه مسکن، با پافشاری بر این تک گزاره برای حل بحران مسکن آدرس اشتباهی می‌دهند.
داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی و سازمان آمار ایران، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه مسکن نسبت به نرخ تورم سالانه عمومی بیشتر است. بر اساس این داده‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، تورم مسکن در همان بازه رشدی بالغ‌بر ۴۱.۷ درصد داشته است. این داده نشان می‌دهد، میزان تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر است.
بیشتر بخوانید: بازار داغ اجاره مسکن در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران