به گزارش بازارکار به نقل از فرهیختگان، برگزاری آزمون جدید پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی صورت گرفت که هنوز تکلیف صد‌ها مجوز صادرشده از آزمون ۱۴۰۱ روشن نیست؛ به گفته سخنگوی وقت قوه قضائیه، از میان ۱۸۰۰ پذیرفته‌شده‌ی آن دوره، تنها ۶۰۰ نفر مجوز دریافت کردند، اما آمار‌ها حاکی از آن است که در نهایت فقط حدود ۲۰۰ دفتر فعالیت خود را پیش گرفتند. پرسش اینجاست: سرنوشت ۴۰۰ مجوز باقی‌مانده چه شد؟

در شرایطی که کشور ۱۴۲۳ شهر دارد و تنها چیزی حدود ۱۳۰۰ دفتر فعال موجود است، چرا برگزاری آزمون که وظیفه قانونی کانون است با یکسال تاخیر مواجه شد؟ یا سوال بهتر آن است که با توجه به شرایط مزبور آیا عاقلانه نبود که کانون دفاتر خدمات قضایی پیش از برگزاری آزمونی جدید با هزینه‌های سنگین و همچنین ایجاد انتظار عمومی، توان خود را صرف فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌کاره‌ی گذشته کند؟

تجربهtext-align:justify”>عدالت‌خواهی وابسته به عملکرد کانون

تأخیر یک‌ساله در برگزاری آزمون جدید، عدم ایفای تعهدات در قبال ۴۰۰ پذیرفته‌شده آزمون ۱۴۰۱، عدم توازن در پراکندگی دفاتر در سطح کشور، شکاف آماری تکان‌دهنده میان وعده و عمل، و عملکردی که در تضاد کامل با اهداف عالیه قوه قضاییه قرار دارد، تصویری از یک ناکارآمدی مدیریتی عمیق را به نمایش می‌گذارد.

در این میان، یکسال تاخیر در برگزاری آزمون در شرایطی که کمبود دفاتر در سطح کشور یک مسئله حیاتی است، چیزی جز رنج و سختی برای مردم نخواهد داشت. پاسخ به این کاستی‌ها، کمترین حقی است که جامعه نخبگان و عموم شهروندان از نهادی که مسئولیت تسهیل دسترسی به عدالت را عهده‌دار است، انتظار دارند.