یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شورای عالی کار باید جلساتی را برای ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، برگزار کند، گفت: حق تاهل، حق مسکن و بن خواربار کارگران، محور چانه‌زنی در جلسات آتی خواهد بود. ابتدا سبد معیشت باید تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بتوان بر مبنای آن افزایشی در مزایای جانبی مزد لحاظ کرد.

ولی‌الله صالحی در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه افزایش مزد جزو وظایف شورای عالی کار است و این شورا همه ساله در اواخر سال حسب آنچه که در قانون کار آمده نسبت به تعیین حداقل مزد و مزایا تصمیم‌گیری و عدد و رقمی که کمیته مزد به آن می‌رسد را تایید می‌کند، اظهارکرد: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورت‌های موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین که تثبیت قیمت کالا‌های اساسی با جدیت مدیریت شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد خوب است ولی زمانی اثر خود را بر معیشت خانوار می‌گذارد که به جای تغییر روزانه در طول سال شاهد تغییرات قیمت باشیم و این امر به مدیریت قیمت کالا‌ها بستگی دارد. بدون مدیریت قیمت کالا‌های اساسی در بازار، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد، قدرت خرید ایجاد کند و در معیشت تاثیرگذار باشد.

صالحی در پایان پیشنهاد کرد: در قالب یک برنامه میان مدت قیمت کالا‌های اساسی مدیریت شود و برای تحقق این هدف، حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.