تنگه هرمز و تردد ایمن در آن درپی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه، به کانون بحث‌های مربوط وارد شده است؛ در همین رابطه، امیر بی‌پروا، استادیار حقوق بین‌المللی در یادداشتی برای خبرگزاری میزان با عنوان «تنگه هرمز؛ از حق حاکمیت ایران تا اخذ هزینه خدمات دریانوردی» نوشت:
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست، یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال حقوق بین‌الملل، امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است؛ بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر عبور می‌کند و همین واقعیت، جایگاه ایران و عمان را به‌عنوان دولت‌های ساحلی این تنگه به موقعیتی راهبردی و تعیین‌کننده تبدیل کرده است؛ از این منظر، بحث درباره حقوق قانونی ایران در تنگه هرمز، نه یک موضوع صرفا سیاسی، بلکه مسئله‌ای بنیادین در چارچوب حقوق دریاها، امنیت بین‌المللی و حق حاکمیت دولت‌هاست.
نکته اساسی آن است که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، موسوم به کنوانسیون مونته‌گو بی، نیست و از همین رو، رژیم «عبور ترانزیت» را که در آن کنوانسیون پیش‌بینی شده است، به‌عنوان یک تعهد قراردادی برای خود نمی‌پذیرد؛ در نگاه حقوقی ایران، مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور، همچنان مبنای اصلی تحلیل وضعیت تنگه هرمز است؛ بر این اساس، عبور کشتی‌ها از این تنگه در چارچوب «عبور بی‌ضرر» قابل ارزیابی است؛ عبوری که باید با صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی سازگار باشد.