حمیدرضا شاه بابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی در گفتوگو با میزان، درباره تاثیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در کاهش پروندههای ورودی به حاکم قضایی، اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در خصوص اموال غیرمنقول به تصویب رسیده و دستگاههای مختلف را نیز درگیر کرده، همین قانون است که حدوداً بیش از یک دهه فرآیند قانونگذاری آن طول کشید.
وی در ادامه گفت: مطابق با مواد یک و ده این قانون، بههیچ عنوان معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با اسناد عادی قابل پذیرش نیست و مردم باید بدانند که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون و آییننامههایش، اموال غیرمنقول تنها باید با اسناد رسمی نقل و انتقال پیدا کنند و بنگاههای معاملات ملکی و خود افراد نمیتوانند به صورت عادی معاملات را انجام دهند و اگر این کار صورت گرفته و مشکلی رخ دهد، امکان طرح دعاوی در دادگاهها را نخواهند داشت.
وی در مورد پروندههای مربوط به پیش خرید مسکن از تعاونیها و مشکلاتی که مردم در این زمینه با آنها مواجه هستند، بیان داشت: طبق قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول تمام معاملات اعم از پیش فروش، مشارکت و هر نوع دیگری، باید به ثبت برسند و در مورد تعاونیها نیز این مورد صدق میکند و اگر افرادی ملکی را به عنوان اینکه سند تعاونی دارد، خریداری میکنند شامل این قانون میشوند.