اقتصاد۲۴- تهران دیگر شهری برای زندگی نیست؛ صحنه یک نبرد نابرابر است. جایی که کارگران، معلمان، پرستاران و حتی طبقه متوسط، هر ماه بخش عمده درآمدشان را به جیب برخی موجرانی میریزند که از فقدان نظارت دولتی سود میبرند. اجارهبها دیگر یک هزینه نیست؛ یک جریمه ماهانه برای شهروندانی است که جرات کردهاند در پایتخت بمانند! آمارهای رسمی، تنها نوک کوه یخِ فاجعه را نشان میدهند: تورم ۴۰.۳ درصدی اجارهبها در سال ۱۴۰۳، در تقابلی آشکار با تورم ۳۲.۵ درصدی کل کشور، فریاد میزند که مسکن نه یک کالای اقتصادی، که ابزاری برای انقیاد طبقاتی شده است. این شکاف ۷.۸ واحدی، نه یک خطای آماری، که نشانهای است از فروپاشی اخلاقی سیاستهای مسکن؛ جایی که بازار به جای تنظیمگری دولتی، به میدان جنگ موجران و مستأجران تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این عدد، پوستاندازی نظام اقتصادی است که مسکن را از یک حق اولیه به کالایی لوکس تبدیل کرده است، عددی که نشان میدهد بازار مسکن به شکل سیستماتیک در حال بلعیدن حقوق شهروندی است. در سوی دیگر ماجرا، دولت مدام از «محدودیت منابع» میگوید، اما سکوتش در برابر سوداگری مسکن، فریاد میزند که این بحران یک انتخاب سیاسی است.
چرا مالیات بر خانههای خالی تصویب نمیشود؟ چرا سامانه شفاف اجاره وجود ندارد؟ پاسخ روشن است: ساختار قدرت، اجازه نمیدهد منافع موجران بزرگ به خطر بیفتد. از طرفی وعدههایی مانند «ساخت ۷۰ هزار واحد اجارهای» یا «دو برابری وام ودیعه»، در بهترین حالت، مُسکنی موقتی هستند. این طرحها حتی اگر اجرایی شوند، مانند ریختن یک سطل آب روی آتش سوزان جنگل است. بحران اجارهبها، نیازمند جراحی عمیق ساختاری است، نه پانسمانی کوتاهمدت.
شاخص اجاره در ابتدای سال ۱۴۰۴، پرده از یک نابرابری سیستماتیک برمیدارد. مستأجران تهرانی بهطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان بابت اجاره میپردازند، رقمی که از ترکیب ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۶ میلیون تومانی استخراج میشود. این فرمول محاسباتی، فریب آمیز است؛ زیرا ودیعه کلان عملاً به معنای وام گرفتن مستأجر از خانواده، فروش داراییها، یا ورود به چرخه بدهی است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در مناطق کمدرآمدتر (مناطق ۹ تا ۲۰)، میانگین اجاره ۲۵ میلیون تومانی (ودیعه ۵۲۱ میلیونی + اجاره ۸.۲ میلیونی) نیز نشانگر یک پارادوکس است: حتی حاشیهنشینان تهران هم دیگر نمیتوانند «ارزان» اجاره کنند! حال آنکه این ارقام در تقابل با حداقل دستمزد ۱۱.۶ میلیون تومانی یک کارگر (با دو فرزند) و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، سیاستهای معیوبِ حمایت از نیروی کار را عریان میکند. حق مسکنی که تنها ۷.۷ درصد از اجاره ماهانه در مناطق کمدرآمد را پوشش میدهد، نه حمایت، که توهینی نظاممند به طبقه کارگر است.