کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی هشدار میدهند که خرید متری مسکن بدون پشتوانه حقوقی، نهتنها مشکل تأمین مسکن را حل نمیکند، بلکه ممکن است به بروز کلاهبرداریهای جدید و سردرگمیهای حقوقی منجر شود.
اقتصاد۲۴- در شرایطی که قیمت مسکن طی سالهای اخیر رشد بیسابقهای داشته و توان خرید خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، کاهش یافته، در این شرایط برخی از افراد و شرکتها با فروختن متری املاک به مردم، از این تقاضا بهرهبرداری میکنند. این روش میتواند برای افرادی که توان خرید یک واحد کامل را ندارند جذاب باشد، اما در عین حال خطراتی برای سرمایهگذاران خرد دارد.
روشی که بهزعم برخی میتواند راهحلی برای خانهدار شدن تدریجی باشد، اما نبود سازوکار قانونی شفاف و فقدان نظارت دقیق، این شیوه را به گزینهای پر ریسک برای مردم تبدیل میکند.
همچنین بر اساس آخرین اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خرداد ماه امسال ۳۹ درصد برآور شده و تورم نقطه به نقطه مسکن در خردادماه نیز ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۲ درصد بوده است.