به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، محمدرضا فرزین با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد کشور در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار میرود.
وی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار میروند در حالی که کشورهای منطقه اروپا سالهاست از نرخهای رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتاً مطلوب و قابل قبولی به شمار میرود.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید
وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخصهای مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدفگذاری تعیین شده، فاصله نگرفتهایم.
همچنین به گفته رئیسکل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمنماه ۱۴۰۳
رئیسکل بانک مرکزی در پایان و با برشمردن مشخصههای اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: نخستین نکته آن است که در تمام بخشهای اقتصادی شاهد رشد بودیم و رشد بسیاری خوبی در تمام بخشهای اقتصادی رخ داد. البته این امر درباره بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. دومین نکته آنکه پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوبتری برخوردار شد و امیدواریم وارد چرخه جدیدی از افزایش نرخ رشد برای ادامه سال شویم.
وی با بیان اینکه در زمینه سیاستهای پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ میکنیم، گفت: در این باره همچنان تلاش میکنیم کنترل ترازنامهای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاستهای جدید اعتباری بهویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاهها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.