سقوط تاریخی صدور پروانه‌های ساختمانی و جهش قیمت مسکن/ سیاه چاله عرضه مسکن در ایرانِ ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶

در زمستان ۱۴۰۲، صدور پروانه‌های ساخت در تهران به تنها ۸۱۷ فقره رسید که ۵۵ درصد کمتر از سال قبل بود؛ این رکود شدید، متاثر از تحریم‌ها و نوسانات بین‌المللی است، در حالی که اوج ساخت‌وساز سال ۱۳۹۹ همزمان با فضای مثبت پسابرجام ثبت شده بود.
در زمستان ۱۴۰۲، صدور پروانه‌های ساخت در تهران به تنها ۸۱۷ فقره رسید که ۵۵ درصد کمتر از سال قبل بود؛ این رکود شدید، متاثر از تحریم‌ها و نوسانات بین‌المللی است، در حالی که اوج ساخت‌وساز سال ۱۳۹۹ همزمان با فضای مثبت پسابرجام ثبت شده بود.

رکود در ساخت و ساز مسکن

اقتصاد۲۴- نهال فرخی – بازار مسکن ایران زمستان ۱۴۰۳ را با افت ۲۳ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی سپری کرد و این در حالی بود که کل سال ۱۴۰۳ نیز با تنها ۱۴۱ هزار پروانه، کم‌رمق‌ترین تصویر از ساخت‌وساز در سال‌های اخیر را ثبت کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال گذشته، ۴۰ هزار فقره به ثبت رسیده است.

همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به فصل مشابه سال قبل با ۲۳ درصد کاهش همراه بوده است. کاهش ۲۳ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که ساخت و ساز مسکن در کشور با روند نزولی همراه شده است. از سوی دیگر در تهران نیز سقوط ۵۰ تا ۶۰ درصدی پروانه‌ها در زمستان ۱۴۰۲ و کاهش ۲۸.۴ درصدی صدور پروانه در بهار ۱۴۰۳ زنگ خطری برای کمبود عرضه در سال‌های پیش‌رو به صدا درآورده است؛ خطری که می‌تواند به بازگشت جهش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار‌ها و مستأجران منجر شود.

در مجموع، روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی و توقف پروژه‌های جدید، نشان می‌دهد که بازار مسکن ایران در سال‌های آینده با بحران عمیق عرضه مواجه خواهد شد. کمبود واحدهای مسکونی جدید، افزایش فشار بر مستأجران، رشد احتمالی اجاره‌بها و تشدید شکاف طبقاتی تنها بخش کوچکی از تبعات این رکود است. در کنار این مسائل، صنایع وابسته به ساختمان نیز از کاهش فعالیت آسیب خواهند دید و پیامد آن بر رشد اقتصادی و اشتغال گسترده خواهد بود. بدون اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری فعال و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز بازار مسکن همچنان با رکود و فشار بر خانوارها همراه خواهد بود.

افزایش هزینه‌ها، سختی تأمین مالی، فشار عوارض شهری، نااطمینانی سیاستی و تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین عوامل این روند هستند. از سوی دیگر، بی‌عملی وزارت راه و شهرسازی در دولت رئیسی و تداوم همین مسیر در دولت پزشکیان، باعث شده وعده‌ها به واقعیت تبدیل نشوند. نتیجه این روند نیز روشن است؛ بحران عرضه مسکن در سال‌های آینده، جهش دوباره قیمت‌ها، فشار بر مستأجران و رکود در اقتصاد کلان.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *