مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم ثبت ادعا در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، تأکید کرد: مالکان دارای اسناد عادی در صورت بیتوجهی به مهلتهای قانونی، حق طرح دعوا، اعتراض و معارضه با دارندگان اسناد رسمی را از دست خواهند داد.
علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد و در خصوص آثار و تبعات حقوقی ناشی از عدم ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ثبت ادعا)، نوشت:
با عنایت به راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (معروف به سامانه ثبت ادعا) از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ و با استناد به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مقتضی است اطلاعرسانی لازم در خصوص مهلت قانونی و ضمانت اجراهای ناشی از عدم ثبت ادعا در موعد مقرر صورت پذیرد.
بدیهی است هرگونه تعلل یا غفلت در این خصوص، تبعات جبرانناپذیری را برای دارندگان اسناد عادی در پی خواهد داشت که در این یادداشت به اختصار تبیین میشود.