تغییر جهت اقتصاد کلان از «رکود تورمی» به رونق تولید و کاهش تورم 

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوار‌های چهار دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به شش دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمد‌های ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوار‌های چهار دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به شش دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمد‌های ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است

جوان آنلاین: مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختارشکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از هفت برابرشدن نرخ ارز ظرف سه سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر. 

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات هم باید با ظرفیت برونگرای کشور‌های همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد، ضمن اینکه باید این روند معکوس می‌شد. هر چند کمتر از سه سال، زمان زیادی برای تغییر روند‌های بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذی‌نفعان تعادل بد گذشته مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند، اما نماگر‌ها حاکی از آن است که بحمدالله و به اعتراف نهاد‌های بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریباً تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:

تغییر جهت اقتصاد کلان از «رکود تورمی» به رونق تولید و کاهش تورم 

۱- تدابیر رونق تولید از جمله تسهیل بی‌سابقه مجوز‌های کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف‌شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولت و احیای صد‌ها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵درصد نرخ رشد اقتصادی برسد که کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *