ساخت مسکن با عرضه زمین و تسهیلات ساخت مسکن به مردم از جمله انتظارات مردم از وزیر مسکن دولتچهاردهم است و نمایندگان مجلس باید به عنوان وکلای ملت به آنها توجه کنند
جوان آنلاین: روزگاری که مسئولان حوزه مسکن افتخار میکردند آجر روی آجر نگذاشتهاند، خیلی دور نیست، شاید این خاصیت عالم سیاست است که ترس بازگشت چنین مسئولان بیلیاقتی، همواره بر سر مردم باقی باشد و به جای پاسخگویی به پروندههای تشکیل نشده! قضاییشان در حوزه ترکفعل، گستاخانه طلبکار شوند و با ایادیشان عزم بازگشت به قدرت کنند، البته طبیعی است که چنین اعجوبههایی دست از سر مردم برندارند و اجازه هم ندهند به راحتی سرپناهی برای آنها فراهم شود. حال که گردش ایام، دولت جدیدی را سرکار آورده و رئیس آن معتقد به عدالت اجتماعی است و هنوز طنین نطقهای آتشین میاندستورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بلند است، انتظار میرود کشتیبان را در حوزه مسکن سیاستی دگر آید و نه تنها از افرادی که متهم به انفجار قیمتی حوزه مسکن هستند و فشارهای کمرشکن به مردم تحمیل کردهاند، استفاده نکند بلکه آنها را بازخواست کند که چنین بلایی را سر مردم آوردهاند، ضمناً توجه کند که تأمین مستمر زمین برای ساختوساز مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن از راهکارهای ضروری برای مقابله با بحران مسکن و ارتقای عدالت اجتماعی در ایرانمان است و مسئولیت اجرای تعهد ساخت یکمیلیون مسکن در سال طبق متن صریح قانون برنامه هفتم توسعه بر عهده دولت چهاردهم است و باید با اولویتدادن به تأمین زمین، پرداختن به چالشهای مالی و سرمایهگذاری در زیرساختها، اطمینان حاصل کند همه خانوادهها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند و با جامه عمل پوشاندن به اصل ۳۱ قانون اساسی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را ارتقا بخشد.
طراحی و اجرای برنامهای جامع و مدون در حوزه تأمین مسکن موردنیاز کشور، اگرچه تا قبل از سال ۱۳۹۹ موردتوجه قرار نگرفته بود، اما مجلس سال۱۴۰۰با تصویب قانون جهش تولید مسکن وظایف و تعهدات مشخصی در این حوزه به عهده دولتها محول کرد.
دولت سیزدهم طبق قانون تلاشهایی در زمینه مسکن انجام داد ولی تداوم مسیر نهضت ملی مسکن همچنان تکلیفی بر عهده دولت چهاردهم خواهد بود که انتظار میرود با جدیت در این راه پیگیریهای لازم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام دهد.
یکی از بحرانهای مهم پیشروی مردم، مسئله مربوط به مسکن است. قیمت بالا و همچنین کمبود عرضه از مهمترین دلایل مربوط به اهمیت تداوم عرضه مسکن و دخالت دولت در این بازار است.