مسکن یکی از مهمترین نیازهای خانوادههاست که سهم زیادی در سبد هزینه آنها دارد و علاوه بر این به دلیل نقشی که در سلامت و امنیت روان افراد جامعه ایفا میکند، حاکمیت هم نسبت به تأمین آن مسئول است
جوان آنلاین: تجربه بعد از انقلاب در حوزه مسکن نشان میدهد، رهاکردن بازار ساختوساز، عامل اصلی رکود مسکن در دولتهای مختلف بوده است. به عقیده صالح شکوهی، کارشناس مسکن بدترین دوره عملکرد مسکن در دولتهای مختلف مربوط به زمانهایی است که طرفداران اقتصاد آزاد در رأس امور اجرایی بودهاند.
مسکن یکی از مهمترین نیازهای خانوادههاست که سهم زیادی در سبد هزینه آنها دارد و علاوه بر این به دلیل نقشی که در سلامت و امنیت روان افراد جامعه ایفا میکند، حاکمیت هم نسبت به تأمین آن مسئول است. دولتهای تشکیل شده پس از جنگ هر کدام بنا به نگاههای اقتصادی خود، در بازار مسکن و تأمین سرپناه مردم دخالت داشتهاند. در واقع بازار مسکن متأثر از نگاه کلان دولتها و سیاستهای اعمال شده از سوی آنهاست که در دورههایی شاهد افزایش شدید قیمت و برخی از دورهها دارای شرایط متعادلتری بوده است. طبق آمارها، بخش مسکن در دو دوره مدیریت طرفداران عدم دخالت در بازار، کاملاً رها شد و با عقب ماندن کشور در ساخت و ساز، مردم با جهش چند برابری قیمتها مواجه شدند. همچنین باگذشت زمان و کسب تجربه دولتهای مختلف و انواع سیاستها امروز افراد فعال در حوزه مسکن از دولتیسازی به عرضه زمین و مردمیسازی خانه رسیدهاند.
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در زمان هاشمی
دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی به عنوان اولین دولت پس از جنگ سیاست تعدیل اقتصادی یا آزادسازی قیمتها را در پیش گرفت. این سیاست هشت سال در کشور دنبال شد و نتیجه آن تورم بالای ۵۰ درصدی و افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین جامعه شد. طبیعتاً مسکن نیز در پی اعمال همین سیاست از افزایش قیمتها بیبهره نماند، چنانکه متوسط قیمت هر متر مسکن در کشور از ۴۰ هزار تومان به ۱۵۷ هزار تومان رسید و یک رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را ثبت کرد.
صالح شکوهی، کارشناس مسکن در خصوص تأثیر وضعیت کلان اقتصاد و همچنین سیاستهای اعمال شده از سوی دولتهای مختلف روی قیمت مسکن گفت: «مسکن جنبههای مختلفی دارد که برای سیاستگذاری آن باید فکر بشود. یک بخشی از تورم مسکن تابع تورم عمومی کشور است، یعنی در دولتهایی که تورم بالا بوده، رشد قیمت زمین و مسکن هم بالا رفته است. از طرف دیگر، چون کالای وارداتی ندارد، بخش دیگر افزایش قیمت تحت تأثیر سیاستهایی است که خود دولتها مستقیماً در حوزه زمین و مسکن وضع کردهاند.»
وی در ادامه با بیان شرایط مسکن در زمان دولت هاشمی رفسنجانی افزود: «مثلاً در دوره آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی، آقای آخوندی که وزیر مسکن بودند سیاست مسکن پاک مخفف پسانداز، انبوهسازی و کوچکسازی را داشتند و چارچوب فکری ایشان اینطور بود که باید از سرمایهگذار حمایت کنیم که خانههای کوچک بسازند و پسانداز مردم برای خانههای کوچک برود. اثر آن سیاست این شد که سرمایهگذاران شروع به ساختوساز کردند، وامهای خوبی هم گرفتند، اما آنها دنبال حاشیه سود خود بودند در نتیجه خیلی مشکل مسکن حل نشد و تورم مسکن ایجاد شد.»
۸ سال بیتدبیر، ۸ سال رها شدگی
این کارشناس مسکن به ادامه یافتن سیاست دولت سازندگی در دولت تدبیر و امید هم اشاره کرد و توضیح داد: «در دوره آقای روحانی مجدداً در شش سال وزارت آقای آخوندی بار دیگر همان نگاه دولت آقای هاشمی برگشت، به علاوه اینکه در این دوره محدودکردن شهرها و ایجاد محدده شهری نیز اضافه شده بود. بنابراین اجازه توسعه به شهرها داده نمیشد که همین امر عامل افزایش قیمت زمین شد. از سوی دیگر، در سالهای پایانی دولت آقای روحانی بورس کشش جذب سرمایهاش را از دست داد، در نتیجه سرمایههای بورسی هم به سمت بخشهایی کم ریسک مثل دلار، طلا، زمین و مسکن رفتند. در این دو دوره علاوه بر تورم عمومی، سیاستگذاریهای دولت به جای آنکه حامی مردم باشد از انبوهسازها حمایت میکرد و عرضه زمین به صورت محدود انجام میشد. به همین علت تورم ایجاد شد.»
بخش مسکن در هشت سال دولت روحانی به زعم بسیاری از کارشناسان تقریباً بدون هیچ حمایتی رها شد و نتیجه آن شد که بازار با یک انباشت تقاضا زیادی روبهرو شد که دولت بعد باید در مدت زمان کوتاهی به آن پاسخ میداد. افشین پروینپور، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: «در دولت روحانی شش سال سیاستگذاری مسکن دست فردی بود که کاملاً جلوی ساختوسازی که باید با کمک دولت انجام میشد، گرفته شد، به طوری که ساختوساز سالانه از حدود یک میلیون واحد مسکونی به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. مقصر وضعیت بد مسکن و بیخانمانی امروز مردم دولت روحانی و مجلس وقت است که در سال ۹۶ دوباره به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رأی داد در صورتی که میدانست عقبه اجرایی او چیست.»
عمل به قانون، اجرای وعده انتخاباتی
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بخش مسکن وضعیتی بحرانی داشت و متوسط قیمت مسکن طی چهار سال ۴۳۷ درصد رشد کرده بود و از متری ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در سال ۹۶ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده بود. در این زمان بود که قانون جهش تولید مسکن در شهریور ۱۴۰۰ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق ماده یک این قانون دولت موظف است تا در چهار سال نخست اجرای آن سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور عرضه کند. به واسطه همین قانون و نیازی که کشور به ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت، مسئولان دولت سیزدهم به کرات از وعده ساخت ۴میلیون مسکن در انتها دولت گفتند و تأکید کردند. دولت سیزدهم در همان ایام انتخابات قول داد همه تلاش خود را برای تحقق این وعده به کار خواهند گرفت.
البته در ابتدا موانع زیادی بر سر راه این موضوع قرار داشت و باعث کندی طرح شد، اما در نتیجه همه اقدامات انجام شده از سوی مجموعه دولت و شخص رئیسجمهور فقید با وجود تورم عمومی بالا در کشور سرعت رشد تورم مسکن کاهش پیدا کرد و روند صعودی تورم مسکن نزولی شد.