اما ظاهرا گوش شنوایی نیست و اشخاص یا نهادهای مجری این مسدودی نیازی به توضیح و اقناع افکار عمومی نمیبینند. به عقیده وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکهای مربوط است. خسارت روزانه به اقتصاد کلان هم حدود ۵هزارمیلیارد تومان برآورد میشود که لایههای دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل میمومی اقناع شود؟
چرا با مردم که ولینعمت حاکمان هستند و در نهایت همه هزینههای ملی را میپردازند، طوری رفتار میشود که گویی نامحرمند؟ آیا چنین رفتاری موجب انسجام ملی و تقویت پایگاه تودهای حکومت میشود یا تیشه به ریشه آن میزند؟ تحمیل سیاستی مشکلزا برای مردم که حتی برخی کارشناسان در درون خود دولت با آن مخالفند، چگونه ممکن است به تامین امنیت ملی در کشور کمک کند؟ طرح و اجرای «اینترنت طبقاتی» که بوی تبعیض ناعادلانه میدهد و حتی شائبه رانتجویی و فساد مالی برای عدهای خاص به وجود آورده، چگونه ممکن است در خدمت انسجام و امنیت ملی باشد؟ مسدودی دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (اینترنت به اصطلاح بومی!) و نهایتا پیش کشیدن اینترنت طبقاتی، چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست؛ چگونه است که خادمان ملت به خود اجازه میدهند، حقوق اولیه مخدومان خود را پایمال کنند؟ به راستی چه کسی مسوولیت پاسخگویی به این پرسشها را بر عهده دارد؟
منبع: دنیای اقتصاد