رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به مدیران عامل ۲۷ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حسابهای وکالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، مربوط به طرح اولویتبندی خودروهای تولید داخل انجام شود.
مسدودی دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (اینترنت به اصطلاح بومی!) و نهایتا پیش کشیدن اینترنت طبقاتی، چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست؛ چگونه است که خادمان ملت به خود اجازه میدهند، حقوق اولیه مخدومان خود را پایمال کنند؟