مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است»، این بخشی از دغدغههای رهبر حکیم انقلاب است. با این حال، عملکرد دولت چهاردهم و شورای عالی شهرسازی فاصلهای جدی با الزامات قانونی دارد؛ فقر مسکن به ۴۰درصد رسیده، ساختوساز کاهش یافته و واگذاری زمینهای دولتی همچنان در ابهام مانده است
جوان آنلاین: «مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است»، این بخشی از دغدغههای رهبر حکیم انقلاب است. با این حال، عملکرد دولت چهاردهم و شورای عالی شهرسازی فاصلهای جدی با الزامات قانونی دارد؛ فقر مسکن به ۴۰درصد رسیده، ساختوساز کاهش یافته و واگذاری زمینهای دولتی همچنان در ابهام مانده است.
رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود بار دیگر تأکید کردند «مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است». این جمله، ضرورت توجه مسئولان به مهمترین دغدغه معیشتی خانوارهای ایرانی را نشان میدهد. اما نگاهی به کارنامه دولت چهاردهم تصویر دیگری به دست میدهد؛ نه تنها وزارت راه و شهرسازی در عمل برنامهای روشن برای پاسخ به نیاز مردم نداشته، بلکه برخلاف وعدههای ساخت سالانه یک میلیون واحد، به تکالیف قانونی برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن نیز پایبند نمانده است. شورای عالی شهرسازی هم با سیاستهای انقباضی خود در عمل قوانین بالادستی را بیاثر کرده و مسیر بحران را تنگتر ساخته است.
در همین شرایط، آمارهای رسمی ابعاد تازهای از فقر مسکن را آشکار میکند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۴۰درصد از خانوارهای مستأجر کشور درگیر معیشت هستند؛ یعنی نزدیک به ۲ میلیون خانواده که پس از پرداخت اجاره، درآمدشان به زیر خط فقر سقوط میکند. این نسبت در یک سال گذشته هم رو به افزایش بوده و شمار خانوارهای مستأجر فقیر، دستکم ۶۹ هزار خانوار بیشتر شده است. چنین روندی، معنایی جز تضعیف طبقه متوسط و تشدید شکاف اجتماعی ندارد.
از سوی دیگر، رکود ساختوساز نیز بر شدت بحران افزوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد در سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهرها نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته و تنها ۱۴۱هزار پروانه صادر شده است. حتی در زمستان گذشته، صدور پروانهها نسبت به زمستان قبل ۲۳درصد افت کرده است. این ارقام یعنی چرخه تولید مسکن در حالی رو به عقب رفته که تقاضا همچنان رو به افزایش است و فشار مضاعف بر بازار اجاره وارد میکند. کارشناسان تأکید میکنند؛ ریشه گرانی مسکن نه در حضور یا خروج اتباع خارجی، بلکه در زمینهای گران و سیاستهای ناکارآمد دولت است. بخش بزرگی از زمینهای مناسب ساختوساز در اختیار نهادهای دولتی و عمومی است، اما در عمل آزاد نمیشود. در حالی که برنامه هفتم توسعه صراحتاً بر افزایش ۳۳۰هزار هکتاری مساحت سکونتگاهی کشور تأکید کرده، انفعال دولت و بیتوجهی شورای عالی شهرسازی به این حکم قانونی، موجب شده عرضه زمین همچنان محدود بماند. به همین دلیل کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که دولت اراده جدی برای آزادسازی زمین و اجرای واقعی قوانین نداشته باشد، بحران مسکن نهتنها حل نخواهد شد بلکه گره آن کورتر و فشار بر دوش خانوارها سنگینتر خواهد شد.