فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظارتی این پدیده را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرضالحسنه فعال در کشور، تنها ۲ هزار و ۴۰۰ صندوق دارای مجوز قانونی هستند و نزدیک به ۴ هزار صندوق خارج از چارچوبهای نظارتی فعالیت میکنند.
از منظر حقوقی، قرار گرفتن صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز و مؤسسات خیریه فاقد شفافیت مالی در یک زنجیره مالی، میتواند زمینه بررسی احتمال وقوع پولشویی سازمانیافته را فراهم کند. در چنین الگویی، منابع مالی ابتدا وارد صندوقهای غیرمجاز شده و سپس در قالب کمکهای خیریه یا فعالیتهای عامالمنفعه ظاهری جابهجا میشوند.
بر همین اساس، آمارهای رسمی مرکز اطلاعات مالی و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که فعالیت هزاران صندوق قرضالحسنه فاقد مجوز و سوءاستفاده احتمالی از برخی مؤسسات خیریه، از منظر حقوقی و نظارتی به یکی از چالشهای مهم حوزه شفافیت مالی کشور تبدیل شده است.