تغییر در فضای روانی اقتصاد، شرط لازم برای بازگشت تدریجی اعتماد عمومی و جریان سرمایه بهسوی تولید است. این مسیر، بدون بازسازیهای اساسی و پایدار در سیاستگذاری اقتصادی، به مقصد نمیرسد
جوان آنلاین: سالهاست اقتصاد کشورمان درگیر چرخهای معیوب از تصمیمات مقطعی، انتظارات ناپایدار و فضاهای روانی ملتهب بوده است وضعیتی که هم سرمایهگذاران را به حاشیه رانده و هم تولید را در حالت تعلیق نگه داشته است. اما اکنون نشانههایی هرچند شکننده از تغییر رویکرد و بازگشت تدریجی به مسیر درست دیده میشود و باید بازارها آرامتر شوند و سرمایهها به سمت تولید سوق یابند و مهمتر از همه، نوعی اصلاح تدریجی در نگاه سیاستگذار نسبت به اقتصاد مشاهده شود. بازگشت اقتصاد به مسیر درست، نیازمند عبور از انتظارات گذشته و ساختن پایههایی نو برای آیندهای قابل پیشبینی است.
هیچ عاملی در اقتصاد بهاندازه بیثباتی در تصمیمگیری، بنیانهای توسعه را سست نمیکند. آنچه در دهه ۹۰ بیش از فشارهای خارجی، تحریمها یا بحرانهای جهانی بر اقتصاد ایران سایه افکند، کمبود منابع یا فقدان ظرفیت داخلی نبود بلکه «تداوم در خطا» بوده است. تکرار تصمیمات شتابزده، بیتوجهی به واقعیتهای میدانی و نادیدهگرفتن پیامدهای اجتماعی و روانی سیاستهای اقتصادی، شرایطی پدید آورده است که در آن نه تولیدکننده میتواند برنامهریزی کند، نه مصرفکننده میتواند اعتماد کند و نه سرمایهگذار توان پیشبینی دارد؛ بنابراین اقتصاد کشورمان سالهاست در چرخهای قرار گرفته است که در آن تصمیمات مهم، یا بسیار دیر گرفته میشوند یا در میانه مسیر تغییر میکنند. همین امر، یکی از اصلیترین موانع شکلگیری افقهای میانمدت و بلندمدت در برنامهریزی اقتصادی است. هرگاه امیدی به آرامش نسبی شکل گرفته، بلافاصله با یک نوسان سیاسی یا یک شوک رفتاری، اعتماد فروپاشیده است. سرمایهگذاری مولد که نیازمند زمان، اطمینان و پیشبینیپذیری است، در چنین فضایی رنگ باخته و سرمایهها راهی بازارهای غیرمولد، سوداگرانه و کوتاهمدت شدهاند. نتیجه آن، اقتصاد ناپایدار، اشتغال شکننده، رشد نابرابر و شکاف گسترده میان مناطق و طبقات است.
با این حال، نشانههایی از تغییر در حال ظهور است. اگرچه این نشانهها هنوز در مرحله نخستین هستند و به هیچوجه نمیتوان آنها را با قطعیت روندی پایدار دانست، اما حضور آنها به خودی خود اهمیت دارد. یکی از مهمترین تغییرات، کاهش رفتارهای هیجانی در سطوح بالای تصمیمگیری اقتصادی است. شتابزدگی در تنظیم مقررات، صدور بخشنامههای متناقض و تغییر مداوم در قواعد بازی، اگرچه هنوز در برخی حوزهها مشاهده میشود، اما نسبت به گذشته کاهش داشته است. همین کاهش، ولو اندک، میتواند اولین گام برای بازسازی فضای اعتماد در اقتصاد باشد.
گام دوم، تلاش برای مدیریت فضای روانی اقتصاد است. نوسانات بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی، بیش از آنکه حاصل کمبود واقعی یا اختلال فیزیکی باشند، از انتظارات منفی و جو روانی ناشی از بیاعتمادی تغذیه میشوند. هرچه دولت شفافتر، دقیقتر و بهموقعتر با جامعه سخن بگوید، از دامنه این نوسانات کاسته خواهد شد.