از رانت تا عدالت؛ حذف شرکتهای پیمانکاری به چه معنا است؟
چند روز پیش، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با صدور دستوری مبنی بر «جمع شدن شرکتهای پیمانکاری»، یکی از مطالبات دیرینه و انباشتهشده جامعه کارگری را به صدر اخبار بازگرداند؛ مطالبهای که ریشه در دههها نارضایتی، انتقاد و تجربه زیسته نیروهای کار در ساختارهای اداری و صنعتی کشور دارد. این تصمیم، از همان لحظه اعلام، بهعنوان یک نقطه عطف در مسیر بازتعریف مناسبات نیروی کار و کارفرما مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر بحث درباره کارآمدی، عدالت و شفافیت در نظام استخدامی را به جریان انداخت.
شرکتهای پیمانکاری از چه زمانی وارد همکاری با دولت شدند؟
ماجرا به اوائل دهه هفتاد (۱۳۷۲-۱۳۷۴) بازمیگردد؛ دورهای که با تصویب قوانینی در حوزه امور اداری و استخدامی، زمینه برده خواهد بود، نه صرفاً اصل تصمیم، بلکه کیفیت اجرا و نحوه مدیریت این گذار ساختاری است.
حذف شرکتهای پیمانکاری، در اصل میتواند گامی در مسیر کاهش واسطهگری، ترمیم شکاف مزدی و بهبود امنیت شغلی باشد؛ اما تنها در صورتی که از سطح اعلام سیاسی فراتر برود و با طراحی حقوقی، اداری و مالی روشن اجرا شود.
اگر این تصمیم به حذف واسطهها و تبدیل وضعیت واقعی نیروهایی منجر شود که سالها در همان دستگاهها کار کردهاند، میتوان آن را گامی مؤثر در جهت عدالت مزدی دانست. اما اگر اجرای آن با ابهام، تغییر صوری قراردادها یا تعدیل نیرو همراه شود، نهتنها مطالبه قدیمی کارگران برآورده نخواهد شد، بلکه ممکن است مسألهای تازه در بازار کار و نظام اداری کشور ایجاد کند.
عرفان بیوک نژاد
منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی