اقتصاد۲۴- «حذف ارز ترجیحی تکلیف مجلس بود نه خواسته دولت رئیسی!» این جانِ کلام سید احسان خاندوزی در اولین مصاحبه اش پس از خروج از دولت ابراهیم رئیسی بود.
وزیر سابق اقتصاد، بالاخره پس از روزها که کارشناسان اقتصادی درباره تبعات جراحی اقتصادی خونبار دولت سیزدهم سخن گفته بودند، پذیرفت که حذف ارز ترجیحی یا آنچه جناح متبوعش به عنوان «ارز جهانگیری» میخواند یک خطای جدی و همراه با عجله بود.
البته خاندوزی در حالی اکنون از اشتباه بودن و عجله در اجرای این تصمیم میگوید که در آن زمان منافع سیاسی آنان ایجاب میکرد با کوبیدن بر طبل تکرار عنوان ارز جهانگیری، با نگاه به منافع جناحی این ارز را قربانی کنند.
قربانی شدن ارز ترجیحی به پای منافع جناحی در دولت سیزدهم البته در حالی رخ داد که تبعات تورمی آن تقریبا در کشور ویرانگر بوده است. در واقع همان زمان که اقتصاددانان دولت سیزدهم در حال پایکوبی برای حذف ارز ترجیحی بودند و تلاش میکردند با یاد کردن از «ارز کالاهای اساسی» با عنوان «ارز جهانگیری»، دولت روحانی و معاون اول را به سخره بگیرند، یک حقیقت بزرگتر را از شهروندان پنهان می کردند و آن این بود که شرایط با حذف این ارز میتواند به افزایش چند برابری نه فقط قیمت کالاهای اساسی که همه کالاها و خدمات منجر شود.
هر چند بعدتر ادعا شد که این ارز برای کالاهایی همچون دارو به جای خود باقی مانده است اما حذف ارز ترجیحی با آن روش و بدون کارشناسی و بی توجه به وضعیت اقتصاد کشور، آبی بود که از جوی رفت.
حقیقت این است که بدون تردید یکی از اصلیترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» میخواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچالهای جدی میان درآمد شهروندان و هزینههای آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بیکاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت.