انتشار خبر لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها که چندی پیش در شبکههای اجتماعی دست به دست شد با واکنشهای مثبت و منفی روبهرو شد؛ آییننامهای که اخیرا هیئت وزیران آن را تصویب کرد و از جمله مهمترین مفاد این مصوبه میتوان به بهرهگیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوانها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویههای سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها اشاره داشت. علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح در مطلبی توییتری نوشت: «شتر حذف آگهی مناقصات و مزایدهها بالاخره جلوی خانه روزنامهها خوابید. به روزهای سخت ولی شاید شیرین روزنامهها نزدیک میشویم.»
درحالیکه پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز طی نامهای به رئیس جمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهیهای دولتی به مطبوعات شد. در این میان، اما سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در توئیتی به لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داد و یکشنبهشب در این توئیت نوشت: «آییننامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد. با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.» انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز با نوشتن نامهای بلند مخالفت خود را با این مصوبه در شرایط کنونی نشان داد: «این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد کرد؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانهای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهرهمند میشدند را خواهد بست. در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات را در روزنامههای کثیرالانتشار تأکید میکند؛ (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دستدرازی به محتوای آن است) فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامهای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است. در صورتی که این مصوبه با شعار صرفهجویی و کاهش هزینههای دولتی تصویب شده است، اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینههای حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوانهای رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت. مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عامالشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعدهسازی پذیرفته شده است؛ ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغیالاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمیتوانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کند و همچنین نمیتوانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.» انتقادها و اعتراضهای اهالی رسانه، اما باعث ملغیشدن این مصوبه تنها پس از چند روز شد.
با این حال، برخی از اهالی رسانه که این روزها با سختی روزگار میگذرانند نگران هستند که مبادا دوباره نگران تصمیمهایی مشابه آنچه هیئت وزیران در روزهای گذشته مصوب کرد، هستند. در این باره با علیرضا کریمی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد به گفتوگو نشستهایم. از نظر او، این موضوع منجر به مرگ همین چند روزنامهای که درحال فعالیت هستند، خواهد شد؛ ولی اگر روزی تصمیمی جدی در این رابطه گرفته شود و قرار بر این باشد که کمکهای جدی از روزنامهها دریغ شود، باید در قبال آن اجازه دهند تا روزنامهها فعالیت حرفهای خود را از سر بگیرند.