برای مدتها تردد دریایی در تنگه هرمز، نه در چهارچوب یک حق مطالبهشده، بلکه در قالب تعاملی مبتنی بر مراوده (comity) و حسن نیت دوجانبه جریان داشت. در این سالها، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، با رویهای مستمر و مسالمتآمیز، عبور شناورها را تسهیل میکرد. باوجود این، این رویه هیچگاه به معنای پذیرش یک الزام حقوقی تعهدآور یا تضییع حق حاکمیت دولت ساحلی بر آبراه خود نبوده است. امروز با تغییر بنیادین اوضاع و احوال و تغییر ماهوی-امنیتی، این مراوده یکجانبه امکان استمرار نداشته و اتخاذ تدابیر مقتضی مبتنی بر رعایت حقوق حاکمه دولت ساحلی، ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است.
در واقع تنگه هرمز از دیرباز یک آبراه حساس و راهبردی به شمار میآمد؛ جایگاهی که این بار در پرتو تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی همسایگان ل اعمال بر عبور از تنگه هرمز در نبود الزام معاهدهای لازمالاجرا و در غیاب قاعده عرفی «عبور ترانزیت»، همان حق عرفی «عبور بیضرر» از تنگههایی است که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند؛ چنانکه دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «کورفو» (۱۹۴۹) آن را به رسمیت شناخته است. در این چهارچوب، دولت ساحلی حق تنظیم عبور، اخذ هزینههای خدمات دریایی، اخذ اطلاع یا مجوز پیشین برای عبور کشتیهای جنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت خود را دارد. اقدامات به عمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران با این چهارچوب عرفی انطباق دارد.
در نتیجه، هرگونه تحلیل حقوقی از وضعیت تنگه هرمز که پیش از بررسی قواعد آمره، اصول بنیادین منشور و حقوق بشردوستانه، مستقیماً به سراغ مقررات خاص حقوق دریاها برود، نه تنها ناقص بلکه گمراهکننده است؛ چه آنکه حقوق دریاها در خلأ معنا نمییابد و نمیتوان از آن به عنوان سپری برای توجیه تجاوز، حضور نظامی فرامنطقهای یا نادیده گرفتن حق حاکمیت تاریخی و معاصر دولتهای ساحلی بهره جست.