۱۴ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۴:۳۸
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت پرونده جریمه مالیاتی این شرکت، گفت: رقم ۲۸۷ همتی که از سوی سازمان امور مالیاتی بهعنوان جریمه شرکت ملی نفت ایران مطرح شده، ناشی از اختلاف برداشت از قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و با توجه به توقف عملیات اجرایی، نگرانی بابت مسدودشدن مجدد حسابهای شرکت ملی نفت وجود ندارد.
مرتضی روحی در گفتوگو با اصحاب رسانه با اشاره به روند شکلگیری قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: پس از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ایجاد سامانهای برای ثبت اطلاعات معاملات و صورتحسابهای الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز با هدف ایجاد شفافیت در فرایندهای مالیاتی تصویب شد.
وی افزود: براساس این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف شدند صورتحسابهای الکترونیکی فروش کالا و خدمات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیشبینی شد که در برخی موارد تا ۱۰ درصد میزان فروش را شامل میشود.