نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، ظرف یک ماه آینده در نشستی با نمایندگان مجلس (خارج از صحن) این موضوع را بررسی و هر چه زودتر ساماندهی خواهیم کرد.
به گزارش فریاد ارس، علی نیکزاد اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا برای همیشه پرونده نیروهای شرکتی بسته شود چرا که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، بر کوچک سازی دولت (۱۵ درصد) تایید و آن را مصوب و به قانون تبدیل کردند.