شفقنا-بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در دنیای اقتصاد نوشت: بخش معدن و صنایع معدنی ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. از یکسو تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل و بیمه، کمبود ماشینآلات و تجهیزات، محدودیت در تامین مواد ناریه و کاهش دسترسی به منابع مالی بینالمللی، توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر تحولات منطقهای و جنگهای اخیر نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق پایدار میان ایران و آمریکا میتواند افق تازهای را پیش روی اقتصاد کشور و بهویژه بخش معدن قرار دهد.
توسعه معدن صرفا به رفع تحریمهای خارجی وابسته نیست. همانگونه که تحریمهای بینالمللی بخشی از ظرفیتهای اقتصاد ایران را محدود کردهاند، برخی ناپایداریهای داخلی، تغییرات مکرر مقررات و سیاستهای خلقالساعه نیز هزینههای سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل کردهاند. اگر از پایان جنگ خارجی سخن میگوییم، باید به پایان نوعی جنگ داخلی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نیز بیندیشیم؛ جنگی که در آن بیثباتی مقررات و تصمیمات ناگهانی، امنیت سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار داده است.
توافق احتمالی میتواند زمینه کاهش هزینههای مبادلات مالی، تسهیل صادرات، دسترسی به بیمههای بینالمللی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران را فراهم کند. اما بهرهبرداری از این فرصت نیازمند توافق داخلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا محیطی پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری ایجاد شود. برآوردها نشان میدهد تنها در فاز نخست توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور حدود ۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید مورد نیاز است. این سرمایهگذاری میتواند در حوزه اکتشافات عمیق، توسعه معادن بزرگ، نوسازی ماشینآلات، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش به کار گرفته شود.
