شفقنا-امیرحسین امینآزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در یادداشت مورخ ۲۴ تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانکها)، تلاش کردم نشان دهم که افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها یا تسعیر ارز، هرچند میتواند نسبتهای نظارتی را بهبود بخشد و بخشی از آثار زیان انباشته را جبران کند، اما به خودی خود موتور سودآوری بانک را روشن نمیکند. افزایش سرمایه، ظرفیت جذب زیان را افزایش میدهد، اما الزاما ظرفیت خلق سود را افزایش نمیدهد.
اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش مهمتری مطرح میشود؛ بانکهای کشور چگونه باید به سودآوری پایدار برسند؟ به نظر میرسد در سالهای اخیر، سیاستگذاری بانکی بیش از اندازه بر سمت چپ ترازنامه، یعنی سرمایه، متمرکز بوده و به همان اندازه از سمت راست صورت سود و زیان، یعنی مدل درآمدی بانکها، غفلت شده است. درحالیکه حتی اگر امروز سرمایه همه بانکها نیز به سطح مطلوب برسد، بانکی که نتواند از محل فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دیر یا زود دوباره با کاهش سرمایه و زیان انباشته مواجه خواهد شد.
واقعیت این است که بانکداری نیز مانند هر صنعت دیگری، برای بقا نیازمند یک مدل درآمدی پایدار است. اما در ایران، دو منبع اصلی درآمد عملیاتی بانکها، یعنی حقالوکاله و کارمزد خدمات بانکی، سالهاست متناسب با تغییرات محیط اقتصادی اصلاح نشدهاند. در همین مدت، هزینههای بانکها به شدت افزایش یافته است؛ از سرمایهگذاری در بانکداری دیجیتال و امنیت سایبری گرفته تا الزامات مبارزه با پولشویی، توسعه سامانههای پرداخت، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و افزایش هزینه نیروی انسانی. با این حال، ساختار درآمدی بانکها تقریبا ثابت مانده است. نتیجه این ناهماهنگی روشن است؛ بانکی که نتواند هزینه خدمات خود را از محل درآمدهای پایدار تامین کند، ناچار به گسترش ترازنامه، پذیرش ریسک بیشتر یا اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی خواهد شد؛ روندی که نه به سود سهامداران است، نه سپردهگذاران و نه ثبات مالی کشور. از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که اصلاح مدل درآمدی بانکها در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.