در پی نوسانات و بحرانهای اخیر، مسیر آینده اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به نقشآفرینی و پویایی بخش خصوصی گره خورده است.
دولت با رویکرد تقویت خصوصیسازی واقعی و رفع موانع بوروکراتیک، تلاش دارد مدیریت و مالکیت بنگاهها را به فعالان اقتصادی واگذار کند و با حمایت هدفمند از صنایع و بازار سرمایه، زمینه بازگشت اعتماد و رونق سرمایهگذاری را فراهم آورد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی به ستون اصلی عبور کشور از بحران و نقطه اتکای رشد و ثبات اقتصادی بدل شده است.