تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، تشدید تحریمهای اقتصادی و افزایش نااطمینانیهای ناشی از تنشهای منطقهای، اهمیت بازآرایی شبکه تجارت خارجی کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است
جوان آنلاین: یکی از اقدامات اساسی در حوزه مدیریت اقتصاد جنگ و شرایط پس از آن، کاهش وابستگی به مرزهای محدود در تجارت خارجی و تقویت کریدورهای تجاری کشور با محوریت تحقق پدافند غیرعامل، کاهش هزینهها و ریسک تجارت خارجی کشور و از همه مهمتر افزایش مبادی تجاری کشور در مرزهای مختلف و متنوع کشور است که در دستور کار ستاد هماهنگی مدیریت مرزها قرار گرفته است.
تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، تشدید تحریمهای اقتصادی و افزایش نااطمینانیهای ناشی از تنشهای منطقهای، اهمیت بازآرایی شبکه تجارت خارجی کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است. اقتصادهایی که وابستگی بالایی به یک یا چند مسیر محدود ترانزیتی دارند، در شرایط بحران با افزایش هزینههای حملونقل، اختلال در زنجیره تأمین و حتی کمبود کالاهای اساسی مواجه میشوند. از همین منظر، تغییر کریدورهای تجاری کشور با محوریت متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا، نه صرفاً یک سیاست اقتصادی بلکه بخشی از راهبرد ملی پدافند غیرعامل محسوب میشود. طی سالهای گذشته، دولت با درک این ضرورت، مطالعات گستردهای برای بازآفرینی مسیرهای تجاری انجام داده و زیرساختهای لازم برای استفاده از مسیرهای جایگزین را توسعه داده است.
یکی از چالشهای دیرینه تجارت خارجی کشور، پراکندگی تصمیمگیری میان دستگاههای مختلف اجرایی، نظارتی و امنیتی در مبادی مرزی بوده است. این تعدد مراکز تصمیمگیری علاوه بر افزایش زمان ترخیص کالا، هزینههای تجاری را نیز افزایش داده و زمینه بروز ناهماهنگیهای متعدد را فراهم کرده است. واگذاری مدیریت واحد مرزها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را میتوان گامی مهم در جهت اصلاح ساختار حکمرانی تجاری کشور دانست. در این چارچوب، گمرک به عنوان نهاد هماهنگکننده میان تمامی دستگاههای مستقر در مرزها عمل خواهد کرد و فرآیندهای تجاری را به صورت یکپارچه مدیریت میکند. این اقدام علاوه بر کاهش بروکراسی اداری، موجب تسریع در عبور کالا، کاهش هزینههای انبارداری و افزایش شفافیت در فرآیند تجارت خارجی خواهد شد.
تنوعبخشی به مبادی تجاری؛ کاهش ریسکهای تحریمی و امنیتی