عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
اقتصاد۲۴- شورایعالی کار همهساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و میزان هزینههای زندگی تعیین کند.
با وجود تصریح ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد براساس «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت»، طی سالهای اخیر این ماده در عمل به طور کامل اجرا نشده است و فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به شکاف قابلتوجهی رسیده است.
در عین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول اصلاح طرح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است که قرار است حداقل مزد را صراحتا منطبق با نرخ تورم تعیین کند. برخی از نمایندگان مجلس علت عقبماندگی دستمزد از تورم را «ابهام در متن قانون» عنوان کردهاند.