اقتصاد ۲۴- نخستین گامها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آتی، با برگزاری اولین جلسه کمیته مزد در روز شنبه، بیست و نهم آذرماه ۱۴۰۴، برداشته شد. این کمیته که ذیل شورای عالی کار فعالیت میکند، محلی برای بررسی کارشناسی «سبد معیشتی» است؛ چارچوبی که پیشنیاز ورود شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، به مرحله چانهزنی نهایی محسوب میشود. این ساختار رسمی، بر پایه قانون کار بنا شده که تکلیف میکند عدد نهایی دستمزد باید تابعی از دو مؤلفه کلیدی باشد؛ نرخ تورم رسمی و برآورد هزینه سبد معیشتی کارگران.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این حکم قانونی همواره بر کاغذ باقی مانده و در عمل با محدودیتها و تفسیرهایی مواجه شده است. به طور سیستماتیک، دستمزد تعیینشده به بهانه کنترل تورم، همواره نرخی پایینتر از نرخ تورم رسمی اعلامی را تجربه کرده است. این رویه، در کنار تغییرات اعمالشده در ساختار سبد معیشت کارگران از جمله کاهش وزن یا حذف برخی اقلام اساسی موجب شده تا مبنای محاسبه کف قیمتها نیز به درستی منعکس نشود. نتیجه این فرآیند، تعمیق مستمر شکاف میان درآمد واقعی کارگران و هزینه زندگی است که مستقیماً به افزایش فقر در این بخش حیاتی از جامعه منجر شده است. کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که حتی افزایشهای بزرگ دستمزد نیز قادر به جبران فاصله ایجادشده در طول سه دهه گذشته نخواهد بود.