اقتصاد۲۴- شورای عالی کار با مانور تبلیغاتی فراوان، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۵ را گامی در جهت حمایت از معیشت مزدبگیران میدانست، اما آمارهای فروردینماه نشان میدهد که این «افزایش» پیش از واریز اولین فیش حقوقی، توسط تورم بلعیده شده است.
طبق دادههای میدانی و شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به سطحی رسیده است که عملاً قدرت خرید جدید را خنثی میکند. با شروع سال جدید، جهش هزینههای سکونت در کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است. همچنین سبد معیشت کارگری تنها در همین یک ماه، متاثر از تغییرات نرخ ارز و هزینههای حملونقل، رشدی معادل ۱۵ درصد، فقط در ۳۰ روز را تجربه کرده است.
آمار تورم در کشور هم گویای همین موضوع است. چنانکه قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. واقعیت تلخ اینجاست که افزایش اسمی دستمزد هیچ کمکی به حفظ قدرت خرید کارگران نکرده است. حال آنکه عقب ماندگی تاریخی مزد از تورم را نیز باید در نظر گرفت.