به گزارش بازارکار، همزمان با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و آغاز به کار دادگاه‌های صلح، سیاست دستگاه قضایی بر توسعه سازوکار‌های جایگزین رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت فرهنگ صلح و سازش و نیز ساماندهی و تأمین نیدگی به ۵ تا ۶ میلیون پرونده در سال را دارند و در صورت ارجاع بیشتر پرونده‌ها از سوی محاکم، محدودیتی برای پذیرش و تلاش در مسیر حل‌وفصل اختلافات وجود نخواهد داشت.

وی در پایان، مردمی‌تر شدن فرآیند حل اختلاف، استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، ریش‌سفیدان، هیئت‌های صلح، داوری و میانجی‌گری را از عوامل مؤثر در کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی دانست و بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی این حوزه تأکید کرد.