۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 
برنا – گروه بین الملل: یک تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل با تأکید بر تفکیک حقوقی میان «عوارض عبور» و «بهای خدمات دریایی» معتقد است ایران بر اساس قواعد حقوق بینالملل و قوانین داخلی، میتواند هزینه خدماتی همچون تأمین امنیت، ناوبری، جستوجو و نجات و مقابله با آلودگی را از شناورهای عبوری در تنگه هرمز مطالبه کند؛ اقدامی که به گفته ایشان با دریافت عوارض ترانزیت تفاوت ماهوی دارد و در چارچوب حقوق دریاها قابل دفاع است.
به گزارش خبرگزاری برنا، در روزهایی که موازنه قدرت در خلیج فارس وارد پیچیدهترین فاز تحلیلی خود شده است، بحث بر سر نحوه مواجهه ایران با ناوگان تجاری عبوری از تنگه هرمز و دریافت «بهای خدمات دریایی» به یکی از پربحثترین سوژههای روابط بین الملل تبدیل شده است. واشنگتن این اقدام را تلاش برای کنترل مسیرها میداند، اما تهران بر مستندات حقوق بینالملل پای میفشارد. برای کالبدشکافی ابعاد حقوقی، امنیتی و ژئوپولیتیک این پرونده، به سراغ «علی ودایع»، تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل و سیاست خارجی رفتیم تا مفاد حقوقی این تصمیم و پیامدهای آن بر موازنه منطقهای را بررسی کنیم.
از منظر حقوق دریاها، ایران با چه سازوکار و مستنداتی موضوع «دریافت بهای خدمات دریایی» از شناورهای عبوری را مطرح میکند؟