حضور میلیونها تبعه افغانستانی در ایران پس از چهار دهه، دیگر یک موضوع صرفاً انسانی یا همسایگی نیست، بلکه به بحرانی چندلایه در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بدل شده است. بحرانی که ریشه آن، نه در مهاجرت که در «رهاشدگی قانون» است. واقعیتی که حالا حتی مقامات رسمی وزارت کشور نیز با دادن آمارهای بیسابقه از طرد اتباع غیرمجاز، ناخواسته به عمق آن اذعان میکنند.
جوان آنلاین: حضور ميليونها تبعه افغانستاني در ايران پس از چهار دهه، ديگر يك موضوع صرفاً انساني يا همسايگي نيست، بلكه به بحراني چندلايه در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي بدل شده است. بحراني كه ريشه آن، نه در مهاجرت كه در «رهاشدگي قانون» است. واقعيتي كه حالا حتي مقامات رسمي وزارت كشور نيز با دادن آمارهاي بيسابقه از طرد اتباع غيرمجاز، ناخواسته به عمق آن اذعان ميكنند.
مهاجرت اتباع افغانستاني به ايران، پديدهاي تازه يا ناگهاني نيست. اين جريان طي بيش از چهار دهه، همزمان با تحولات سياسي، جنگ، ناامني و فروپاشي ساختارهاي حكمراني در كشور همسايه بهتدريج شكل گرفت و گسترش يافت. در سالهاي ابتدايي، پذيرش اين جمعيت با منطق انساندوستي، همزباني و حسن همجواري توجيه ميشد، اما آنچه اين ميزباني را به بحران تبديل كرد، نه «پذيرش مهاجر»، بلكه «پذيرش بيقانون مهاجر» بود.
زيست غيرمجاز
آسيبها از جايي آغاز شد كه زيست غيرمجاز به يك وضعيت عادي و حتي پذيرفته شده بدل شد. فقدان راستيآزمايي، نبود اردوگاههاي استاندارد مرزي، تمديدهاي مكرر برگههاي سرشماري و تعليق تصميمات سخت، موجب شد ميليونها نفر بدون هويت شفاف، بدون تعهد حقوقي و بدون نظارت مؤثر در متن جامعه مستقر شوند. نتيجه اين روند، فشاري فزاينده بر منابع عمومي بود؛ از آموزش و درمان گرفته تا يارانهها، خدمات شهري و زيرساختهاي اجتماعي.
رها شدگي نيروي كار
در شرايطي كه جامعه ايران با مشكلات اقتصادي، بيكاري و كاهش رفاه دستوپنجه نرم ميكند، بلعيده شدن سرانههاي عمومي توسط جمعيتي فاقد وضعيت اقامتي روشن به يكي از محورهاي اصلي نارضايتي اجتماعي بدل شد. اين فشار تنها اقتصادي نبود، بلكه بهتدريج و با شكلگيري بازار گسترده نيروي كار ارزان، ساختار اشتغال نيز دچار اختلال شد. طي سالها بخش بزرگي از مشاغل خدماتي، ساختماني و سخت، عملاً در اختيار اتباع افغانستاني قرار گرفت و همين امر باعث شد نيروي كار جوان ايراني نه از سر بيميلي به كار، بلكه بهدليل نابرابري ساختاري و دستمزدهاي شكسته شده از اين حوزهها فاصله بگيرد.
پذيرش جمعيت بدون كنترل
همزمان افزايش جرائم منتسب به بخشي از اتباع غيرمجاز – از سرقتهاي خرد تا باندهاي سازمانيافته، آدمربايي، تعرض و پروندههاي قتل- لايهاي جديد از نگراني را به جامعه تحميل كرد. انتشار اخبار اين حوادث، بهويژه در سالهاي اخير فضاي رواني جامعه را ملتهب و احساس ناامني را تشديد كرد. تسلط طالبان بر افغانستان و انتشار تصاوير ورودهاي غيرقانوني از مرزهاي شرقي، اين نگراني را به اوج رساند و پرسش اصلي را پيشروي افكار عمومي قرار داد؛ چگونه كشوري با اين حجم از تهديدهاي منطقهاي، چنين جمعيت بزرگي را بدون كنترل مؤثر پذيرفته است؟
حوادث تروريستي
ابعاد امنيتي بحران با وقوع حوادث تروريستي پررنگتر شد. مشاركت اتباع غيرمجاز در برخي اقدامات تروريستي از جمله حمله به حرم امام رضا(ع) و حرم شاهچراغ، مطالبه عمومي براي ساماندهي فوري اتباع را به يك خواسته ملي تبديل كرد. در اين ميان، حضور گسترده اتباع غيرمجاز در نقش نگهبان منازل، ويلاها و مجتمعهاي مسكوني- حتي در مناطق حساس و مرفهنشين مانند لواسانات- پرسشهاي جديتري را مطرح كرد؛ چگونه اين افراد بدون راستيآزمايي امنيتي، به خصوصيترين فضاهاي شهروندان و حتي مسئولان دسترسي داشتهاند؟ آيا امكان سوءاستفاده سرويسهاي جاسوسي از اين بستر، واقعاً مورد توجه قرار گرفته بود؟