4 تجربه ضربه فنی بیکاری

مبنای بررسی‌های دفتر جهانی کار (ILO) تا پیش از سال 2005 حدود 90 درصد از کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی اقتصاد با حقوقی اندک مشغول به‌کار بود‌ند.
مبنای بررسی‌های دفتر جهانی کار (ILO) تا پیش از سال 2005 حدود 90 درصد از کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی اقتصاد با حقوقی اندک مشغول به‌کار بود‌ند.

گروه اقتصادی: تجربیات موفق در زمینه حل بحران بیکاری نشان می‌دهد راه اشتغال‌زایی پایدار از مسیری به جز پول‌پاشی می‌گذرد. طی دو دهه گذشته کشورهایی چون هندوستان، شیلی، اردن و اندونزی، سیاست‌های اشتغال‌زایی خود را با استفاده از مختصات اقتصاد، تصویر بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای بازار کار تنظیم کرده‌اند. این سیاست‌ها عمدتا بر چهار محور مهارت‌افزایی ملی براساس نیازهای بخش واقعی اقتصاد، تقویت نقش بنگاه‌های خرد و کوچک در زنجیره ارزش، برون‌سپاری نیروی کار و جذب بخشی از فرآیندهای برون‌سپاری‌شده شرکت‌های بزرگ استوار بوده است. نتایج این سیاست‌ها نیز به‌صورت کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری و ایجاد مزیت رقابتی در بازار نیروی کار در این‌ کشورها نمود پیدا ‌کرده است. البته لازمه کارآیی حداکثری این سیاست‌ها زدودن مقررات ضد بازار، اتخاذ سیاست‌های ارزی و تجاری صادرات‌محور، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ارتباط بین صنایع سنگین و بنگاه‌های خرد و کوچک است. به باور کارشناسان تجربیات این کشورها می‌تواند درسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد؛ چراکه به گواه تجربه، شیوه‌های اشتغال‌زایی پیش‌تر آزموده‌شده یعنی پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال، به جای تحقق هدف باعث ایجاد انحرافاتی شده است که در قالب‌هایی چون مطالبات معوق بانکی نمود پیدا کرده‌اند.

4 تجربه ضربه فنی بیکاری

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی تجربه اشتغال‌آفرینی در چهار کشور هندوستان، شیلی، اندونزی و اردن نشان می‌دهد که «برنامه جامع مهارت‌زایی»، «تقویت نقش بنگاه‌های کوچک و خرد در زنجیره ارزی»، «جذب بخشی از فرآیندهای برون‌سپاری شده صنایع بین‌المللی» و «برون‌سپاری نیروی کار ماهر» راهکارهایی هستند که طی دهه‌های گذشته ضمن پیرایش تصویر بازار کار در این کشورها، تهدید ناشی از سیل روز‌افزون بیکاران را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرده‌است. بر مبنای تجربه این کشورها، لازمه موفقیت‌آمیز بودن تاکتیک‌های یاد شده رفع چارچوب‌های قانونی تحدیدکننده بازار، وجود سیاست‌های مبتنی بر صادرات، تقویت نقش بنگاه‌های خرد در زنجیره ارزش، آزادسازی اقتصادی و برآورد صحیح از هارمونی بازار کار و نیازهای آتی بخش واقعی اقتصاد به سرمایه انسانی است. پیش‌شرط‌هایی که در صورت لحاظ شدن در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیز می‌تواند تناقض ظاهری موجود در اهداف رشد اقتصادی که از نیرو محرکه صنایع بزرگ نشات می‌گیرد و اشتغال‌زایی که در بستر بنگاه‌های خرد و متوسط تحقق می‌یابد را مرتفع کند.

منبع  : بولتن نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *