مذاکرات تعیین مزد سال 1396 در حالی آغاز شده است که دولت در قالب لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارکنان خود را در سطح 10 درصد تعیین کرده است.
گروه اقتصادی: در شرایطی پیشنهادات
برای میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بین 12 تا 14 درصد است که بررسیها
نشان میدهد سبد معیشتی کارگران با مشکلات فراوانی روبروست و دریافتی کارگران توانایی
تأمین هزینههای سبد معیشتی کارگران را ندارد.
به گزارش بولتن نیوز، بر این اساس در شرایطی که نرخ تورم تک رقمی شده و
در محدوده بین هشت تا هشت درصد قرار دارد، عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سبب شده
است دستمزد کارگران در برابر سبد هزینههای آنان بسیار اندک باشد.