وی با اشاره به ابعاد تخلف خودرویی در وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت» دولت یازدهم افزود: به هر دلیلی در زمان فعالیت آن دوره دستور دادند که ثبت سفارش خودرو مسدود شود که البته در پی این بسته شدن نسبت به ثبت سفارش خودرو یکسری رانت ایجاد شد که یک تعدادی از این موضوع مطلع بودند که این خود نشأت گرفته از داخل وزارتخانه بود.
اسماعیلی با اشاره به بی تدبیری مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبلی بیان داشت: سوال این است که زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع شد نزدیک به۶۵۰۰ خودرو ثبت سفارش شده است وقتی ما این موضوع را از مسئولین سوال کردیم به ما گفتند که سایت مدنظر هک شده است که خود این موضوع علامت سوالی شد که چرا باید این سایت و چنین سیستمی هک شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: موضوع این است که از زمان هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو ووزارتخانه چه کرد؟ چه زمانی مطلع شد؟ آیا شش ماه بعد مطلع شد؟ یا همان روز؟ اگر بلافاصله مطلع شده اقدامش چه بوده است؟ مگر نه اینکه این افراد پس از ثبت سفارش باید ارز دریافت کنند و یا بعد از اینکه ارز گرفتند باید حق گمرکی واردات اتومبیل را پرداخت کنند و یا مگر نه این است که اگر خودرویی وارد می شود باید شماره گذاری شود؟ سوال این است که وزارتخانه در این مسیر چه میکرد؟ چرا بخشی از این اتومبیلها هم رفت و شماره شد؟ و به عنوان دسته دوم وسوم به فروش رسید. بنابراین آنچه را که از آن فساد نام برده میشود همین موارد است بنابراین ما میتوانیم به صراحت بگوییم که این فساد وجود داشته است.