اقتصاد۲۴- توقف تسقیط حقوق دولتی معادن، تصمیمی بود که با هدف افزایش درآمدهای دولتی اتخاذ شد؛ این تصمیم به معنای آن است که معدنداران موظف هستند کل مبلغ حقوق دولتی را به صورت یکجا و بدون امکان تقسیط پرداخت کنند.
توقف تسقیط، به ویژه در شرایط رکود بازار و کاهش تقاضا برای محصولات معدنی، موجب شده تا بسیاری از معادن با مشکلات جدی نقدینگی روبرو شده و حتی مجبور به تعطیلی شوند. این امر نه تنها به کاهش تولید و اشتغال در بخش معدن منجر میشود، بلکه بر صنایع پاییندستی و اقتصاد ملی نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت لذا دولت باید اقدامات لازم را برای حمایت از معدنداران و ایجاد تعادل بین افزایش درآمدهای دولت و حفظ فعالیتهای معدنی انجام دهد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در خصوص بخشنامه صادر شده بر مبنای توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: دولت به نظر میرسد در حال بستن تمام روزنههایی است که در گذشته و براساس منطق اقتصادی به نفع تولیدکنندگان و معدنکاران ایجاد شده بود؛ این رویه در آینده، تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.