گروه اجتماعی: سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارثومیراث، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و… باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد میپرداختند، افزوده شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از قدس آنلاین، در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مطابق مصوبه مزبور، پس از گذشت مهلتهایی که در این طرح پیشبینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آنها به صورت عادی، ضمانت اجرای بطلان معامله در نظر گرفته شده است.
مصلحت قطعی اعتبارزدایی از اسناد عادی