به گزارش خبرگزاری آنا، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با بیان اینکه تردیدی نیست که نظام قضائی و انتظامی کشور در سالهای اخیر، اقدامات گستردهای برای پیشگیری و برخورد با پدیده سرقت انجام داده است، اظهار کرد:، اما همانطور که نوع جرایم و شگردهای مجرمان تغییر میکند، لازم است راهکارهای قانونی، نظارتی و فنی نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری و تقویت شود.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بازدارندگی از وقوع جرم سرقت تلفن همراه به این معنی است که وقتی گوشی سرقت شد، نه استفاده، نه فروخته شود و نه فعال شود لذا بازنگری در سیاست ارائه خدمات به گوشیهای مسروقه و اصلاح فرآیندهای ردیابی و پیگیری، نهتنها در بازدارندگی مجرمان مؤثر خواهد بود، بلکه میتواند به ترمیم احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز کمک شایانی کند.
بازنگری در فرآیند پیگیری سرقت موبایل